حقوق نجومی در دام اقدامات ریشه‌ای

یادداشت دکترکچویان با عنوان"حقوق نجومی در دام اقدامات ریشه‌ای"

انتظار برخورد یا برکناری مدیری دیگر از خاطیان منتفی است/ نوبخت با استناد به سخنان رهبر انقلاب موضوع حقوق‌های نجومی را به فراموشی سپرد!/ بحث مبارزه ریشه‌ای در "حقیقت" معنایی جز دعوت به بی‌عملی در مواجهه با فساد نیست

ورود قوه قضائیه با مشکل شرط تصریحی یا تلویحی رئیس‌جمهور محترم و سخنگو روبروست که اثبات وقوع جرم را لازم دارد! وقتی صریح ماده هفتاد و چهار قانون خدمات کشوری که هر نوع تغییر در حقوق و دستمز را به تصویب در شورای حقوق و دستمزد و سپس تأیید رئیس ‌جمهور مشروط ساخته، نادیده گرفته و از عدم وقوع هر نوع تخلف قانونی سخن گفته می‌شود، معلوم است که چه مشکلاتی بعد از خوان اول به انتظار نشسته است.

 

حسین کچویان، استاد دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی دریادداشتی نوشت: در هفته گذشته اخبار و گزارشهایی از اظهارات و موضع‌گیری‌های مسئولین مختلف قوه مجریه و قوه قضائیه انتشار یافت که نکات جدیدی را دربرداشت. طلیعه این اخبار و گزارشها، نقل بحث و گفت‌وگوهایی بود که در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته پیش از آن اتفاق افتاده بود. در آن جلسه بنده به عنوان نطق پیش از دستور، با ارجاع به نظرات مقام معظم رهبری در مورد آثار سوء نگاه طعمه‌ای مدیران خاطی به مسئولیت‌ها و تاثیر آن در هجوم به ارزشها و اعتماد و باور مردم به نظام انقلابی، قضیه فیش‌ها را بیش از هر چیزی موضوعی فرهنگی قلمداد کردم و از آقای روحانی خواستم حداقل اینجانب را به عنوان فردی که مورد سوال مردم، به ویژه دانشجویان و اساتید، قرار می‌گیرم روشن سازند تا بدانیم آیا دولت به وقوع جرم و فساد مدیران خاطی معتقد است؟ و یا اینکه چرا دولت برعکس مواضع رئیس‌جمهور در تقبیح حقوق‌های نجومی و عذرخواهی از مردم، در برخورد با مدیران خاطی مماشات کرده و برای حل و فصل نهایی مشکل، تعلل و وقت‌کشی می‌کند.

 

پاسخ تفصیلی رئیس‌جمهور محترم به یک معنا تکرار دانسته‌های عمومی بود.  ایشان ضمن بداخلاقی و کجروی خواندن فیش‌های نجومی، مکررا با نقل نظر افراد مختلف از جمله حاضرینی همچون آقای طیب‌نیا نشان می‌داد که برای وی انتظار برخورد یا برکناری مدیری دیگر از خاطیان منتفی است زیرا همان تعداد برکنار شده یا مستعفی نیز به قول وزیر اقتصاد از بهترین مدیران نظام بوده‌اند و برکناری آنها خواب یک شب ایشان را مشوش کرده است.          

       

 آقای نوبخت نیز با حاشیه‌زنی به صحبتهای وی و با استناد به اظهارات آقای سراج -  رئیس سازمان بازرسی‌- مجرم بودن مدیران را رد کرد. به گفته ایشان آقای سراج در همان روز یا روز قبل از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جلسه‌ای به وی گفته است که هرچه گشتیم نتوانستیم دلیلی بر تخلف و رفتار غیرقانونی مدیران بیابیم.

 

اما سخن پایانی آقای روحانی پیش درآمد تنش‌هایی است که در اواخر هفته علنی شد. ایشان در ضمن بحث تفصیلی از علل پیدایی مشکل، مشخص کرد که دولت جز اصلاح قوانین یا بستن مجاری انحراف یا کج‌روی‌های اخلاقی از طرق مختلف خاصه از طریق بازنویسی آئین‌نامه‌ها، برنامه‌ای دیگر در این زمینه ندارد. اما برای اینکه کسانی چون بنده پنبه را از گوش خود درآورده و دیگر از تعلل و وقت‌کشی دولت یا انتظار برخوردی متفاوت سخن نگویند، نهایتاً ایشان توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت. آقای روحانی در آخر با سؤالی استفهامی پرسید مگر ما مانع قوه قضائیه شده‌ایم؟! آنها می‌توانند هر کاری لازم می‌دانند انجام دهند.

 

اما اگر نه برای بسیاری، حداقل برای عده‌ای که از رویکرد عقیدتی آقای روحانی و حامیان اصلی وی خاصه آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین از سابقه عملی آنها در اشرافگیری و حکمرانی مبتنی بر خاص گرایی اشراف‌مآبانه، آگاهی داشتند از همان آغاز روشن بود که در صورت فقدان فشار خارجی، نباید از وی و دولت او انتظار برخوردی متفاوت داشت.

 

آقای روحانی  قبل از اوج‌گیری افشاگریها و افزایش فشارهای مردمی و تذکرات رهبری علاوه بر سکوت چند روزه و تعلل در موضع‌گیری رسمی و علنی درباره فیش‌ها، خواستار برخورد تند با منتقدین و اظهار ناخشنودی از طرح مطالبات عمومی در این زمینه، خاصه پیگیری آن توسط رسانه‌های منتقد بود. آقای روحانی به شکل متناقضی کمی بعد در پاسخ به فشارهای مردمی و سیاسی بعد از نامه به معاون اول، در بیانیه‌ای 9 ماده‌ای خطاب به مردم، از حساسیت «وجدان ملی»  نسبت به این مسئله و وجود مطالبه عمومی برای پیگیری آن به عنوان مسئله‌ای ملی سخن گفت. عجیب این بود که وی قبلا در اولین موضع‌گیری علنی و رسمی بعد از خروج از انفعال، منتقدین را انذار داده بود که خطای چند مدیر را بدل به «مسئله ملی» ننمایند. بر اساس این موضع، سکوت قبلی او و عدم عکس‌العمل نسبت به موضوع فیش‌ها، نه از باب انفعال یا تعلل، بلکه در واقع کاملا برعکس، واکنشی عامدانه بوده است. بدلیل عدم اهمیت این مسئله برای آقای روحانی و ناخشنودی وی از افشاگریها و طرح موضوع در فضای عمومی، اجتناب از هر اقدامی که نتیجه آن دامن زدن به موضوع یا بزرگ کردن اشتباهی و ناخواسته آن باشد، عکس‌العملی کاملا حساب شده می‌باشد. به این جهت، موضع‌گیری بعدی در بیانیه 9 ماده‌ای نیز دلالت بر تغییر دیدگاه وی در مورد این مسئله ندارد که مثلا از باب آگاهی به خطای موضع قبلی یا افزایش آگاهی نسبت به موضوع حاصل شده باشد. این تغییر واکنش در حقیقت از هوشیاری نسبت به تبعات سوء تداوم افشاگریها و بالا گرفتن مباحثات و مطالبات عمومی در این زمینه حکایت می‌کند که وی را به ضرورت جلوگیری از استمرار افشاگریها و ممانعت از تبدیل موضوع به «مسئله ملی»، یعنی آنچه از آن می‌ترسیده، رسانده است.

 

به این ترتیب، با صدور بیانیه 9 ماده‌ای و نامه‌های آقای جهانگیری به رئیس‌جمهور، دو موضع متضاد در قوه مجریه شکل می‌گیرد که تا همین هفته گذشته آشفتگی‌ها، تناقض‌ها و خلاف‌گویی‌های مشهود در اظهارات و موضع‌گیری مسئولین مختلف این قوه را توجیه یا تبیین می‌کند. اما اینکه چرا رئیس‌جمهور محترم برای ایستادگی بر یکی از آن دو موضع، تبعات و آثار سوء این وضع  ناخوشایند را می‌پذیرد قابل بحث است. روشن است که مطابق آنچه به استناد دیدگاه‌های عقیدتی، رویکردهای سیاسی و سوابق گذشته آقای روحانی و نیروهای همسو با وی در بیرون دولت گفته شد، موضع واقعی آنها چه می‌باشد. با این‌حال، آقای روحانی برای ایستادگی بر موضع حقیقی خود با یک اشکال اساسی مواجه است.

 

وی در کشاکش و تنش‌های میان دو نیروی اصلی که یکی وی را به سمت دفاع از فیش‌های نجومی و دیگری به سمت تقبیح آن می‌کشاند، تا آنجائی که می‌تواند، می‌کوشد خود را از فشار افکار عمومی و نیروی مطالبات مردمی رها کند. با این حال، نه به دلیل قوت این نیرو، که واقعا نیز قوی است، بلکه به دلیل پیامدها و آثار بی‌توجهی به مردم و افکار عمومی بر محبوبیت خود و ترس از ریزش آراء  در انتخابات آتی برخلاف تمایلات باطنی و گرایش‌های حقیقی  خود مجبور به تمکین در برابر آن و تقبیح مدیران نجومی و عذرخواهی از مردم گردیده است. اما در چاره‌جویی تضاد میان فشار و خواست مردمی و تمایلات و نیروی گرایش‌های حقیقی، آقای روحانی و دولت به نوعی بازی با افکار عمومی و مردم کشیده شده‌اند. در حالی که به لحاظ لفظی و در موضع‌گیری به نحو حداکثری با مردم و افکارعمومی همراهی می‌کنند، در عمل به حداقل ممکن از تقاضاهای عملی مردم در عزل مدیران و تنبیه آنان یا اعاده اموال دستبردی از بیت‌المال پاسخ می‌دهند.

 

با این حال، اینکه آقای روحانی و دولت به چه میزان به درخواست عملی مردمی برای برخورد با مدیران خاطی و یا حتی موضع‌گیری علنی علیه آنها و تقبیح مدیران همراهی کنند نیز تابعی از اوضاع  و احوال یا شرایط عینی جامعه و افکار عمومی است. به همین دلیل به میزانی که از فشار مردمی و ظهور خواست عمومی در رسانه‌های مختلف کاسته شده است، به همان میزان آقای روحانی و دولت وی به موضع حقیقی خود مبتنی بر دیدگاه اشراف مآبانه و نخبه‌گرایانه برگشت داشته است. اما رئیس‌جمهور محترم در پیگیری این سیاست با مشکلی اساسی روبرو می‌باشد که تنش‌های اخیر میان ایشان و قوه مجریه با دیگر قوا به ویژه قوه قضائیه از تظاهرات آن می‌باشد. مشکل عمده این است که دولت و قوه مجریه در این زمینه فاعل مایشاء یا تنها نیرو و قوه مسئول نیست، بلکه بیش از آن قوه قضائیه در این زمینه تکلیف و وظیفه دارد. البته دولت از آغاز تلاش کرده است که از ورود قوه قضائیه به این مسئله جلوگیری کند. مورد کاملا برجسته آن درخواست قوه مجریه از قوه قضائیه برای احاله موضوع برخورد با خاطیان و اعاده اموال مسروقه به قوه مجریه می‌باشد.

 

از آنجایی که رهبری نیز خواهان این بوده و تاکید داشته‌اند که قوه مجریه خود راسا در مقام برخورد با خاطیان و اصلاح مشکل برآید، قوه قضائیه نیز با درخواست دولت موافقت کرد؛  با اینکه از آغاز، فشار رو به تزایدی روی قوه قضائیه برای ورود در این موضوع و برخورد با خاطیان وجود داشته و حتی تا مرز اعتراض به این قوه و انتقاد از بی‌عملی یا تعلل آن کشیده شده است.

 

به این ترتیب، آنچه را آقای اژه‌ای، داستان کل، هفته پیش در مصاحبه هفتگی خود در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در مورد پرونده فیش‌های نجومی گفت، بایستی اولین تظاهرات تنش‌های موجود میان دو قوه در این زمینه دانست. همان‌طوری  که ایشان گفت ظاهرا قوه قضائیه در تمام این مدت در انتظار دادن اطلاعات و احاله پرونده خاطیان از سوی قوه مجریه به این قوه بوده است. اما تاکنون قوه مجریه نه اطلاعاتی در مورد مدیران درگیر و میزان دریافتی‌های خلاف شرع و قانون آنها به قوه قضائیه ارسال کرده است و نه احدی از مدیران خاطی را برای محاکمه یا حتی بازرسی به این قوه معرفی نموده است. اما بلافاصله بعد از آن از سوی قوه مجریه پاسخ‌هایی به اظهارات آقای اژه‌ای داده شد که آب پاکی را بر روی دستان مسئولین  قوه قضائیه به طور خاص و مردم و منتقدین به طور عام می‌ریخت. آقای نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ مشخص کرد که بیش از همان 13 مدیر مستعفی یا معزول و دو میلیارد دریافتی از پول‌های  مسروقه قرار نیست قوه مجریه کاری انجام دهد. این در حالی است که مطابق آمارهای اولیه حداقل هزار مدیر در فهرست خاطیان وجود دارند و با تخمین‌های حداقلی می‌بایستی 300 تا 500 میلیارد تومان، بدون احتساب وام‌ها یا پاداش‌ها و تسهیلات دیگر، صرفا به عنوان حقوق و دستمزد بازگشت داده شود. اما جالب‌تر از این، ناخشنودی و انتقاد تلویحی آقای نوبخت از خبرنگاران و رسانه‌ها در مورد تکرار سوالات از ایشان در این زمینه است. وی در پاسخ به خبرنگاران به اظهارات آقای اژه‌ای و بعدا در گفت‌وگوهای مختلف با صدا و سیما در سخنانی که شماتت و گلایه در آن موج می‌زد و حکایت از خستگی و لبریز شدن کاسه صبر ایشان داشت از کفایت مذاکرات و حتی اشباع جامعه از این مباحثات سخن گفت. جالب آنجاست است که وی خود را در مقام ریاست دادگاه افکار عمومی قرار داده و حکم به کفایت مذاکرات و اشباع مردم از بحث در این زمینه می‌کند. در حالی که پرس‌وجوی خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم و افکار عمومی نشان از تشنگی مردم دارد و بر فرض کفایت مذاکرات و اشباع جامعه، باید باب بحث‌های تکراری و بی‌نتیجه نظیر توجیه خطاها یا کاهش مداوم آمار خاطیان را بست نه باب گفتن از آنچه باید از سوی دولت نظیر ذکر اسامی خاطیان و معرفی آنان به قوه قضائیه یا تنبیه آنان و استرداد اموال مسروقه، انجام می‌شده و نشده است!

 

اما بی‌شک جالب‌ترین بخش‌ اظهارات آقای نوبخت آنجایی است که ایشان صدور حکم کفایت مذاکرات را مستند به سخنان مقام معظم رهبری می‌کند که «تاکید دارند دولت باید از حواشی بیرون آید.»  در حالی که رهبر معظم انقلاب نه در یک سخنرانی دیگر بلکه در همان سخنرانی دیدار هیئت دولت که شخص آقای سخنگو نیز در آن حضور داشته، ضمن اینکه دولت را از گرفتاری در امور حاشیه‌ای برحذر می‌دارند، تاکید دارند که موضوع حقوق‌های نجومی نباید به فراموشی سپرده شود و دولت از کنار آن به آسانی بگذرد.!! به این معنا رهبری این موضوع را از اموری می‌داند که دولت نباید آن را حاشیه‌ای تلقی کرده یا چون امر حاشیه‌ای با آن برخورد کند. اینکه آقای نوبخت به این شکل با به کارگیری نا به جا و مغالطه‌آمیز  سخنان رهبری تناقضی را وارد بیان و کلام ایشان می‌کند، احتمالا از شوق و جدیت سخنگوی محترم به تبعیت از رهبری ناشی می‌شود! اما این میزان از بدفهمی را چگونه باید فهم کرد که رهبر معظم انقلاب تقریبا در مناسبت‌های مختلف خاصه در تمام دیدارهای خود با دولت و مسئولین دولتی به ویژه رئیس‌جمهور هشداری مشابه را تکرار کرده‌اند. قاعدتا این نگرانی از غفلت و تلقی نادرست دولت از مسئله حقوق‌های نجومی به مثابه امری حاشیه‌ای است  که ایشان را به تکرار دائم این مسئله و تحذیر از حاشیه‌‌ای دیدن آن واداشته است. حال، آقای نوبخت با استناد به کلام رهبری از خبرنگاران همان کاری را می‌خواهد که ایشان مکررا دولت را از عمل بر طبق آن در قضیه فیش‌های نجومی برحذر می‌دارد. نمی‌دانیم که آیا تلقی حاشیه‌ای دولت از این موضوع ناشی از تفسیر آقای نوبخت بوده است یا نه! باوجود این، امیدواریم که در آینده دولت در فهم سخنان رهبری و عمل به توصیه‌ها یا رهنمودهای ایشان فهم و تفسیر آقای نوبخت را ملاک قرار ندهد یا از ایشان به عنوان مفسر و توضیح دهنده کلام رهبری استفاده نکند چون در آن صورت وقوع هر فاجعه‌ای در کشور محتمل بلکه قطعی است!

 

در هر حال روشن است که این مشکلات نظیر تناقض‌گویی‌ها و خلاف‌گویی‌های قبلی در موضع حقوق‌های نجومی، ناشی از سستی موضع دولت در این زمینه و ناتوانی از توجیه آن در نزد افکار عمومی و رسانه‌هاست. بنابراین کاملاً قابل فهم است که چرا آقای روحانی یک هفته پس از ذکر عدم ممانعت یا مخالفت دولت با ورود قوه قضائیه به این موضوع در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از اظهارات آقای اژه‌ای، تلویحاً اما به شدت مخالفت خود را با این موضوع- در سخنرانی افتتاحیه جشنواره شهید رجایی- آشکار می‌سازد. جالب این است که پس از اظهارات انتقادی و مخالف آقای روحانی، آقای نوبخت نیز در مصاحبه هفتگی سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در مورد تقابل موضع رئیس جمهور محترم با اظهارات آقای اژه‌ای از استقلال قوه قضائیه و وظیفه مدعی‌العموم برای برخورد با جرم سخن می‌گوید، اما به صورت تلویحی با مشروط کردن ورود قوه قضائیه به وضعیتی که جرم واقع شده باشد دلیلی برای آن نمی‌بیند. چرا که از قول آقای سراج بدون ذکر نام همان مطلبی را که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود؛ در تأیید نظر خود تکرار می‌کند که ایشان حتی یک مورد خلاف قانون در قضیه حقوق‌های نجومی پیدا نکرده است.

 

بدین‌ترتیب، باید گفت که پس از این گفت‌وگوهای غیرمستقیم مسئولان دو قوه، از این پس در این زمینه با وضعیت تازه‌ای روبرو خواهیم بود. این وضعیت تازه همان آشکارتر شدن موضع قوه مجریه است که می‌گوید دیگر نباید امیدی به انجام اقدام تازه‌ای از سوی این قوه در رابطه با فیش‌های نجومی داشت. اصلاح و بازنویسی آیین‌نامه‌ها و قوانین یا نوشتن نسخه‌هایی تازه از آنها یا به قول رئیس جمهور محترم برخورد ریشه‌ای، تمام آن چیزی است که دولت آماده انجام آن بوده و هست. البته معاون اول محترم رئیس جمهور نیز کماکان «مبارزه نامه‌ای» خود را با فساد ادامه داده و حتی احتمالاً «تشدید» خواهد کرد. اما آنچه در این وضعیت تازه، قطعاً تحولی مثبت به حساب می‌آید این است که مطابق اظهارات آقای اژه‌ای در مصاحبه هفتگی،‌ خوشبختانه قوه قضائیه نیز این معنا را دریافته و تقریباً به طور کامل از قوه‌مجریه قطع امید کرده است.

 

بنابراین، از این پس توپ فیش‌های نجومی در زمین قوه قضائیه به چرخش در می‌آید. این مطلبی است که اخیراً تأکید بر آن در سخنان رهبری نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر از این پس با مشکلاتی تازه یا به عبارت بهتر تشدید موانع قبلی در این راه مواجه خواهیم بود که برخورد قوه قضائیه با این موضوع را چندان سهل و ساده یا بی‌تنش نخواهد گذاشت. متضررین برخورد با این فساد سعی می‌کنند بیش از گذشته مشکلاتی را در عرصه عمومی یا رسانه‌ها در این زمینه ایجاد کرده و با طرح مطالبات نجومی تازه، آن را افزایش دهند تا شاید این موضوع را در معامله‌ای تلویحی به قربانگاه بازیهای سیاسی ببرند. از سوی دیگر تشدید تنش‌ها در درون حاکمیت و از سوی قوه مجریه در واکنش به ورود قوه قضائیه که طلیعه‌های آن را در سخنرانی رئیس جمهور محترم شاهد بودیم نیز بخش دیگری از این مشکلات خواهد بود.

 

اینکه قوه قضائیه به برخوردهای خشن و به کارگیری داغ و درفش یا برخورد سطحی یا غیر ریشه‌ای متهم بشود، در حالی که در مقابل، علم رویکردهای مدنی و اصلاحات ریشه‌ای در دست قوه مجریه به اهتزاز درآید، احتمالاً کمترین این تنش‌ها یا مواجهه‌های مشکل‌آفرین باشد. البته همگان با این نوع ادبیات «ریشه‌ای» آشنا هستند و می‌دانند که هر موقع مثل قضیه عفاف و حجاب یا تهاجم فرهنگی بحث مبارزه ریشه‌ای به میان آید، در حقیقت معنایی جز دعوت به بی‌عملی و جلوگیری از اقدامات و‌لو اندک دیگران در مواجهه با مشکل و فساد نیست. برای اینکه قوه‌قضائیه دورنمایی از مشکلات یا تنش‌های حاد آتی داشته باشد لحاظ معنای تلویحی سخنان رئیس جمهور و پس از آن اظهارات سخنگوی قوه مجریه در پاسخ به اشکالات مطروحه در مورد آن سخنان شاید بتواند تا حدی راهگشا باشد! وقتی آقای روحانی در مخالفت با ورود قوه قضائیه به این مشکل وظایف ذاتی و الزامات قانونی یا شرعی قوه را در این زمینه به فراموشی سپرده و ورود یا عدم ورود این قوه را در چارچوب رویکردهای متفاوت برخورد یعنی مبارزه ریشه‌ای و غیر ریشه‌ای معنا می‌کنند، مشخص است که تنش‌ها تا کجا می‌تواند ارتقاء یابد. حتی اگر این سد عبورپذیر و غلبه شدنی باشد آنگاه ورود قوه قضائیه با مشکل شرط تصریحی یا تلویحی رئیس‌جمهور محترم و سخنگو روبروست که اثبات وقوع جرم را لازم دارد! وقتی صریح ماده هفتاد و چهار قانون خدمات کشوری که هر نوع تغییر در حقوق و دستمز را به تصویب در شورای حقوق و دستمزد و سپس تأیید رئیس ‌جمهور مشروط ساخته، نادیده گرفته و از عدم وقوع هر نوع تخلف قانونی سخن گفته می‌شود، معلوم است که چه مشکلاتی بعد از خوان اول به انتظار نشسته است.

 

* استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

گروه سیاسی- رجانیوز