چگونه هم در برابر جریان غیر انقلابی ایستادگی کنیم، هم از دوقطبی شدن جامعه پرهیز کنیم؟
نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار رهبر انقلاب:
چگونه هم در برابر جریان غیر انقلابی ایستادگی کنیم، هم از دوقطبی شدن جامعه پرهیز کنیم؟
تحلیل ما اینست که IPC ، خصوصی سازی آموزش و پرورش، بین المللی شدن آموزش عالی، ورود ایران به WTO، اجرایی شدن FATF و برنامه ششم توسعه، همچون تلاش ها برای برجام موشکی و حقوق بشر و منطقه، همگی قطعات یک پازل هستند که خروجی آن ، بر باد رفتن استقلال کشور است! مسئلهای که مدتی است تئوریزه کردن آن را هم آغاز کردهاند، در دانشگاهها هم مدام بر آن تأکید میکنند؛ جدیداً پرروتر شده علنی مصاحبه میکنند که «استقلال کشور با رشد اقتصادی منافی هم هستند» و یا اینکه «در دهکده ی جهانی دیگر از استقلال سخن گفتن بیمعناست»
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی رئیسی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب به سخنرانی پرداخت؛ متن سخنان وی به شرح زیر است:
انقلاب اسلامی در پیچی تاریخی قرارگرفته و چالشهای جدیدی فرا روی آن است. چالشهایی که به بهانه ی مسئله ی هستهای آغازشده لکن به مسئله ی هستهای ختم نخواهد شد.
اساساً مساله هستهای از همان ابتدا بهانه بود! هم برای آمریکا، هم برای بزککنندگان داخلی چهره آمریکا! تا آرزوی سیوچند سالهشان برای هم قدمی با آمریکا تعبیر شود! وگرنه تعداد سانتریفیوژهای منهدم شده و قلب اراک مطرح نیست! مسئله فراتر از این حرفهاست! مسئله، استحاله نظام و ساخت جمهوری اسلامی تقلبی است، که نقطه آغازین آن را ایدئولوژیزدایی از جمهوری اسلامی، بویژه سیاست خارجی آن قرار داده اند.
اکنون، در زمانه ی موسوم به پسابرجام! پازلی در حال شکلگیری است که اهمیت برخی قطعات آن، اگر از برجام بیشتر نباشد، قطعاً کمتر نیست! قطعاتی که چون از جنس موضوعات سیاسی نیستند، آنچنان که باید مورد توجه نیستند، اما هویت انقلابی نظام را در معرض تهدید جدی قرار میدهند.
قطعاتی که باورهای غلط زیر آنها را شکل داده:
باور اول: گره زدن پیشرفت کشور به سرمایهگذاری خارجی است. مصداق بارز آن در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC تجلی دارد که میتواند کشور را به عهد پیش از ملی شدن صنعت نفت بازگرداند. قراردادهای محرمانهای که در آنها خودکفائی در صنعت نفت به ریشخند گرفتهشده و در آن انتقال تکنولوژی به داخل کشور چون تجربههای گذشته، سرابی بیش نخواهد بود (البته این محرمانه بودن، اکنون، جزو فرهنگ حاکم بر اقدامات خارجی مسئولان است). اخیراً هم حوزه نفتی آزادگان بهثمن بخس به توتالِ عهدشکن واگذارشده. مشابه این پدیده در عرصه ی نیروگاهی کشور هم وجود دارد.
باور دوم: تجویز خصوصیسازی بهعنوان راهحل همهچیز تا جایی که لیبرالتر از لیبرالها، ارادهشان بر خصوصیسازی آموزش وپرورش و آموزش عالی نیز قرار گرفته است. اکنون نیز اگرچه مصوبه مربوطه در شورای نگهبان رد شد، لکن همچنان نگرانیم که سیطره ی نگاه سرمایهسالارانه بر نظام تصمیمسازی کشور این مسئله را تداوم ببخشد.
(پیشنهاد ما تدوین مدل جامع مشارکت مردمی در نظام آموزش و پرورش به جای پیگیری خصوصی سازی است).
باور سوم: جهانی سازی است که می خواهد نظامات اجرایی حکومت اسلامی را بر مبنای نظامات بین المللی پایه ریزی کند؛ در آموزش عالی با طرح برگزاری دورههای مشترک، پایاننامهها و فرصتهای مطالعاتی مشترک، ورود دانشگاههای بینالمللی به ایران و سوءاستفاده از مسئله ی لازم دیپلماسی علم و فناوری، موجب هضم شدن نظام تربیت نیروی انسانی کشور در پازل ناتوی فرهنگی و نفوذ از مسیر علم را فراهم خواهد کرد.
(جالب اینکه این روزها حتی از بینالمللی شدن آموزشوپرورش هم سخن گفته میشود.)
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیز با پیگیری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، باید به مسائلی همچون رها کردن حمایت از تولید داخلی، برداشتن موانع واردات، بهرسمیت شناختن مالکیت فکری و صنعتی بینالمللی و لغو هرگونه ضابطه از سرمایهگذاری خارجی بپردازیم که در شرایط کنونی، نتیجهای جز نفوذ اقتصادی نخواهد داشت. در حال حاضر با گسترش مناطق آزاد نیز، نظام تعرفه گذاری و گمرک در حال بی معنا شدن هستند.
زمانیکه لولا داسیلوا کاندیدای ریاست جمهوری برزیل شد، سرمایهداران والاستریت شاخصی بهعنوان لولامتر ارائه و با آن تهدید میکردند که مثلاً اگر لولا بهعنوان چهرهای ضد سلطه رئیسجمهور شود، چه میزان سرمایه از برزیل خارج می کنند و تورم چند برابر خواهد شدو ... به همین شکل با نفوذ اقتصادی وال استریت چهار بار تلاش کرد در انتخابات برزیل دخالت کند که دو بار آن هم موفق شد و لولا از کاندیداتوری انصراف داد. به باور ما همین خواب را برای ما هم دیدهاند.
مسئله ی دیگر در روند جهانی سازی اینکه با پذیرفتن اوامر FATF ،همان کسانی که دسترسی نهادهای داخلی بهحساب مردم برای شناسایی پردرآمدها را سرکشی به حریم خصوصی و نقض حقوق مردم میدانستند، اجازه سَرَک کشیدن که چه عرض کنیم! اجازه در اختیار گرفتن کلیه ی اطلاعات بانکی توسط آمریکایی ها را صادر کرده اند!
قطعه ی آخر هم برنامه ششم است. تمامی این مسائل، به علاوه چند مسئله ی خانمانبرانداز دیگر، نظیر، کنترل جمعیت، محدود کردن کشاورزی و عقبنشینی از خودکفایی کشاورزی به تأمین امنیت غذایی که داعیه دارانش آنرا به رهبری هم منصوب می کنند، همگی در برنامه ی ششم آمده است. این برنامه ی ششم جمع تمامی مواردی است که در حوزههای مختلف، سیرت انقلاب را تغییر میدهد. اگر کتاب «مبانی نظری برنامه چهارم توسعه» در سال ۸۳جمعآوری و خمیر شد، بنظر میرسد «کتاب سند برنامه ششم توسعه» باید جمعآوری و بازیافت شود.
تحلیل ما اینست که IPC ، خصوصی سازی آموزش و پرورش، بین المللی شدن آموزش عالی، ورود ایران به WTO، اجرایی شدن FATF و برنامه ششم توسعه، همچون تلاش ها برای برجام موشکی و حقوق بشر و منطقه، همگی قطعات یک پازل هستند که خروجی آن ، بر باد رفتن استقلال کشور است! مسئلهای که مدتی است تئوریزه کردن آن را هم آغاز کردهاند، در دانشگاهها هم مدام بر آن تأکید میکنند؛ جدیداً پرروتر شده علنی مصاحبه میکنند که «استقلال کشور با رشد اقتصادی منافی هم هستند» و یا اینکه «در دهکده ی جهانی دیگر از استقلال سخن گفتن بیمعناست»
در اینجا میخواستم سوالی که گره ذهنی بسیاری از بچه های انقلابی شده را از خدمتتان بپرسم و تقاضای راهنمایی کنم.
حضرت آقا
همه ما حفظ حرمت مسئولان نظام را وظیفه خود میدانیم، برخی از اینها به طور صریح (و نه با برداشت سلیقه ای) متضاد با آرمانهای انقلاب اسلامی عمل میکنند، در سال گذشته فرمودید در برابر جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. و طبیعتا درون نظام معنایش درون مسئولان است.
سئوال این است که نوع ایستادگی مد نظر رهبری در برابر جریان غیر انقلابی درون نظام -که احتمالا مدعی است قانون اساسی را هم قبول دارد-چگونه است؟ چگونه هم در برابر جریان غیر انقلابی ایستادگی کنیم، هم از دوقطبی شدن جامعه پرهیز کنیم؟
اینها نگرانی جدی ما بودند اما مهمترین راهحل را تقویت بنیه داخلی میدانیم، لذا در باب اقتصاد مقاومتی به جمعبندیای رسیدیم که خدمتتان تقدیم می شود:
مسئله ی اول: خطر تحریف اقتصاد مقاومتی است.
اکنون، افرادی که تا مغز استخوان به اقتصاد بازار آزاد معتقدند، تریبوندار تبیین اقتصاد مقاومتی شده و آن را تحریف میکنند. اینان چون جرات ابراز مخالفت علنی با اقتصاد مقاومتی را ندارند، بهجای آنکه اعلام کنند «ما به اقتصاد مقاومتی اعتقادی نداریم»! میگویند «ما به اقتصاد مقاومتی در چهارچوب اقتصاد بازار آزاد معتقدیم»! از تریبونهای رسمی و غیررسمی هم به ترویج نسخههای ترجمهای منسوخ جهانی، به اسم اقتصاد مقاومتی میپردازند! تا جایی که اتاق واردات – یا همان بهاصطلاح اتاق بازرگانی- که اصلیترین حامی واردات هست هم داعیهدار اقتصاد مقاومتی شده. در ادارات نیز که برنامههای عادی خود را بهعنوان اقتصاد مقاومتی معرفی میکنند، گویا بخشنامه ی نانوشتهای وجود دارد که مسئولین هر کار خلافی انجام میدهند، ترجیع بند آن میگویند «در راستای منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی». بنیاد مستضعفان هم مدتی است در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مصمم به ساخت برج 121طبقه است!!
مسئله ی دوم: غفلت از ظرفیت عظیم شهرداریها در اقتصاد مقاومتی
اگر مجموعه ی عظیم شهرداریها و شوراهای شهر در سراسر کشور را «قوه ی چهارم» نظام بنامیم، گزافه نگفتهایم. این مجموعه سالهاست عملاً به حال خود رهاشده و نقش و جایگاهش در اجرای سیاستهای نظام مشخص نگردیده است. در حال حاضر بودجه شهرداری های شش کلانشهر، از بودجه عمرانی کل کشور بیشتر است که با آن میتوانند بخش زیادی از بیکاری کشور را برطرف نمایند. در شهرهای کشور، مثل قارچ، مجتمع تجاری رشد میکند تا جایی که در کلانشهری مثل شیراز، ۸ برابر ظرفیت مجاز شهر، مجتمع تجاری وجود دارد!! نتیجه آنکه سرمایههایی که باید بهسمت تولید هدایت شوند، در جهت مصرفگرائی، آن هم با جنس خارجی هدایت میشوند! با نامعادله ای مواجهیم که در سمتی از آن۶۰% کارخانههای تولیدی در کشور قرار دارد که تعطیل شده اند، و در سوی دیگر مجتمع های تجاری با تبعات مهلک فرهنگی- اجتماعی است که عمدتاً هم به پشتوانه ی بانکها در حال ساخت اند!
پیشنهاد ما تدوین پیوست اقتصاد مقاومتی ویژه شهرداریها است. حتی سیاستهای کلی حاکم بر شهرداریها با نگاه اقتصاد مقاومتی قابل تدوین است که پیشنهاداتمان در این خصوص بهپیوست خدمتتان تقدیم میشود. البته سال پیش نیز در همین جلسه به فراموشی مسکن و مدیریت شهری در سیاستهای کلی برنامه ی ششم اشاره کردیم که حضرتعالی فرمودید اصلاح شود اما از جانب مسئولین امر پیگیری نشد.
مسئله سوم: اقدامات متعارض در اجرای اقتصاد مقاومتی
دستگاهها، در بیلان کاری خود، فهرستی از اقدامات انجامگرفته در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را قید میکنند، اما اقدامات صورت گرفته خلاف اقتصاد مقاومتی را ذکر نمیکنند؛ برای مثال برخی نهادها در جهت اقتصاد مقاومتی حتی اقدام به تأسیس قرارگاه هم کردهاند، اما از سویی همچنان باقدرت به ساخت«اطلس مال ها» میپردازند. صداوسیما هم دهها ساعت برنامه با موضوع اقتصاد مقاومتی بر روی آنتن میبرد، اما با توجیه کمبود بودجه، با تبلیغ مصرفگرایی، کالای خارجی و ترویج زندگی اشرافی در جامعه، در بهترین حالت آن برنامهها را خنثی میکند.(لذا معتقدیم باید چارچوبی از نبایدهای اقتصاد مقاومتی در کنار بایدهای آن تدوین و ابلاغ شود)
مسئله ی چهارم: نبود شفافیت در اقتصاد کشور
بسیاری از دولتهای پیشرفته و بعضاً در حال توسعهی دنیا، تجربه کردهاند که در عرصه ی مبارزه با فساد، از طریق بازرسیهای متمرکز و دولتی، حریف فساد نمیشوند و بهترین مسیر، شفافیت ومشارکت دادن مردم در امر نظارت است. چالش شفافیت، مقاومت دستگاهها و ذینفعان است، مصداق بارزش هم عدم تصمیم مناسب مجمع تشخیص مصلحت درباره اعلام علنی دارایی ها و حقوق مسئولان است.
تجربه ی موفق پویشهای دانشجویی شفافسازی اطلاعات مالی نامزدهای انتخابات مجلس نشان داد برای ترغیب اشخاص و نهادها به شفافسازی اطلاعات، این دور باطل یک جا باید شکسته شود. پیشنهاد ما این است بهجهت مقاومت بسیاری از دستگاهها، این مسئله ی بسیار مهم از زیرمجموعههای تحت نظر رهبری آغاز شود تا عملکرد دستگاههای دیگر هم بدون بهانه، در معرض کارشناسی اهل فن قرارگیرد.
در کنار همه موارد بالا، یکی از خطرات امروز نظام، شکاف بین دغدغههای نخبگان و مسئولین با مسائل عینی زندگی مردم است، لذا معتقدیم اگر جوان مؤمن انقلابی عَلَمِدار مطالبات مردم باشد، سرمایه ی مردمی نظام نیز حفظ خواهد شد؛ با همین تحلیل در سال گذشته تلاش کردیم تا در کنار مسائلی نظیر نفوذ و اقتصاد مقاومتی، که در بالا ذکر شد، مسائل عینی و مشکلات اجتماعی مردم نیز در اولویتهای جنبش عدالتخواه دانشجویی قرار گیرد.
اگر خبر آمد که عدهای به کارتنخوابها حمله کردهاند و تا ساعت ۲ نیمهشب در باران به سرکشی کارتنخوابها رفتیم، اگر پیگیر معضلات و مشکلات متقاضیان مسکن مهری شدیم که عمری را در آرزوی خانهدار شدن هستند، اگر پیگیر مطالبات کامیوندارانی که از فساد در شبکه ی حملونقل کشور بهستوه آمده و با آنان برخورد شده بود، شدیم(شرح برخورد با نماینده کامیون داران و طلاب شاهین شهر به پیوست خدمتتان تقدیم میگردد، بنظرمان باید چهارچوبی قانونی طراحی شود تا با اعتراضات صنفی برخورد سلیقه ای صورت نگیرد) اگر مسئله ی محیطزیست و تدوین نظامی جهت جلوگیری از تخریب باغات را پیگیری کردیم (که الان سر همین مسئله پیگیری کردیم تا کمیتهای تشکیل شود که تکتک درختان باغات ستاد اجرایی پلاک گذاری شوند و این الگو برای کل کشور بشود). اگر در مسئله ی شلاق خوردن کارگران معدن جزو اول معترضان بودیم، اگر در برابر جلوگیری از محدود کردن کشاورزی بهبهانه ی بحران آب و طرح نکاشت با کشاورزان مظلوم همصدا شدیم، اگر در برابر مقاومت بانکها در برابر افزایش وام ازدواج و حقوقهای نجومی مسئولان ساکت ننشستیم و با فعالسازی ظرفیت عظیم نماز جمعه، راهپیمایی اعتراضی برگزار کردیم، برای این بود که همگان بدانند این جوان حزباللهی انقلابی است که حاضر است بدون هیچ مزدی، قید زندگی شخصی خود را بزند و مطالبات مردم را پیگیری کند، آخر سرهم عده ای برایش تیتر بزنند تندرو افراطی!
بر گور میبرید شما انزوای ما
پیچیده است در همه عالم صدای ما
از خارو تیغ و زخم زبانهای دشمنان
ترک سفر نمیکند این گام های ما
تا فتح بدر و خیبر و تا آخر افق
زنجیر و آبله نکند منع پای ما
تسلیم کدخدای ده عالمی شوند
تن بر عدو نمیدهد این روستای ما