حمله به آتش نشانی امور فرهنگی...
سال‌ها پیش در دهه 70 و در آغازین روزهای رهبری امام خامنه ای، موضوع تهاجم فرهنگی از سوی معظم له مطرح شد و به مسوولان کشور و حوزه‌ها نسبت به این خطر مهم هشدار داده شد. ولی متاسفانه کم‌تر کسی به عمق این خطر می‌رسید و به آن توجه می‌کرد. فراموش نمی‌کنیم در آن زمان مجلس شورای اسلامی مبلغ کلانی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی تصویب کرد ولی ادارات و مسوولان مربوطه نمی‌دانستند چگونه باید هزینه کند! به همین دلیل این بودجه برای کارهای زمین مانده و بیش‌تر امور ورزشی هزینه می‌شد!
سال‌ها گذشت تا این‌که تعدادی از خواص متوجه این خطر شدند و البته هنوز هم پس از گذشت بیش از 20 سال از آن هشدار مهم، هنوز هم برخی متوجه عمق آن خطر نشده و نخواهند شد. زمانی که جریان اسلام گرایی متمایل به چپ، آنتن فکر خودش را به سمت لیبرالیسم غربی تنظیم کرد و معتقد شد که راه پیشرفت تنها و تنها از راه غرب می‌گذرد، مسوولان اجرایی کشور در دولت کارگزاران، مدیریت کشور را به سمت توسعه منهای عدالت و فرهنگ سوق دادند و پس از 8 سال از رحم دولت توسعه گرای کارگزاران، دولت اصلاحات زاییده شد و مسوولان امر به جای مقابله با تهاجم فرهنگی، خود به مهاجمان فرهنگی تبدیل شدند و با بودجه کشور کتاب و فیلم و نشریه و... بر ضد باورهای دینی مردم تولید و منتشر می‌شد عمق فاجعه تا حدودی برای برخی روشن شد و البته متاسفانه هنوز برخی خواص در خواب عمیق غفلت به سر می‌برند که البته این گونه افراد جز با لگد دشمن بیدار نخواهند شد!
در آن روزها برخی شخصیت‌های حوزوی به تدریج به عمق فاجعه پی بردند و با تمام توان خود به مقابله با این تهاجم پرداختند. طلاب جوان نیز به عنوان افسران جنگ نرم به اقصی نقاط کشور و در مراکز دانشگاهی سفر می‌کردند و به روشنگری می‌پرداختند. طرح ولایت دانشجویی که در سال 75 و در آخرین سال دولت کارگزاران آغاز شد در راستای مقابله با این تهاجمی بود که دشمن به دانشگاه‌ها منتقل کرده بود. دشمن می‌خواست با حملات پی در پی فرهنگی، مبانی فکری جوانان را متزلزل کند و جمعیت نخبه کشور را از هویت دینی خالی سازد. از این رو طرح ولایت دانشجویی که زیر نظر مستقیم علامه مصباح آغاز شد توانست تا حدود زیادی در برابر این تهاجم سنگین به مبارزه برخاسته، جوانان تشنه حقیقت را از معارف دینی سیراب و آن‌ها را برای مقابله با مهاجمان فرهنگی تجهیز نماید که به فضل الهی تا کنون قریب به 50 هزار دانشجو در این طرح مبارک شرکت کرده‌اند.
زمانی که مهاجمان فرهنگی در طرح خود ناکام مانده‌اند این بار به کانون دفاع از مبانی فکری و اعتقادی یعنی حوزه‌های علمیه حمله ور شده‌اند. درست مانند کسانی که پس از آن‌که به دلیل هوشمندی و توانمندی مرکز آتش نشانی، در آتش زدن جنگل ناکام مانده‌اند این بار حمله خود را متوجه مرکز آتش نشانی می‌کنند تا راحت‌تر بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. جالب است بدانید که دو حرکت همزمان در راستای هدف فوق در حال انجام است. از یک سو عناصر خود فروخته و منحرفی که انحراف آن‌ها شهره عام وخاص شده است در راستای اهداف شوم خود، برای حوزه‌ها دوره‌های ویژه برگذار می‌کنند و با کلاس‌های فلسفه غرب و هرمنوتیک جدید، طلاب جوان و اساتید آن‌ها را آموزش می‌دهند؛ از سوی دیگر در همان زمان دست‌های مرموزی سعی می‌کنند حوزه‌ها را از هویت انقلابی خالی کنند و با ایجاد حالت رخوت و سستی و انفعال، حوزه‌ها را خلع سلاح کنند و در یک تهاجم حساب شده به فلسفه اسلامی این گونه وانمود می‌کنند که هر کس یک قدم به سوی فلسفه بردارد چند قدم از خدا دور می‌شود. سلسله نشست‌ها، میزگردها و سخنرانی‌ها بر ضد فلسفه که متاسفانه در برخی مراکز حوزی انجام می‌گیرد گویای این حقیقت تلخ است. براستی آیا می‌توان شبهات سنگین فلسفی که این روزها از طریق صدها سایت و شبکه ماهواره‌ای به نسل جوان القاء می‌شود با همین جمله که فکر کردن به این گونه مسایل حرام است پاسخ داد؟! آیا در حالی که برخی افراد جوان کشور نسبت به مثلاً حجیت قرآن و حدیث سؤالاتی دارند، می‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد؟! و عجیب‌تر این‌که موسسه‌ای که سال هاست به تنهایی با حداقل امکانات و با تمام قوا به دفاع از کیان اسلام و قرآن پرداخته است، امروز از سوی همین جماعت که بعضا در لباس دین هم ظاهر شده‌اند مورد این گونه بی‌مهری‌ها قرار گرفته است و گویا چنین است که رسالت برخی افراد به جای مبارزه با آن تهاجم سنگین، مبارزه با موسسه مدافع، یعنی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است! به راستی آیا مسوولان حوزه و شورای عالی حوزه علمیه قم در برابر این همه تهاجم به حوزه‌ها وظیفه‌ای ندارند؟ آیا تقویت مبانی فکری طلاب جوان حوزه با راه اندازی طرح‌هایی شبیه به طرح ولایت برای حوزه‌ها یک ضرورت نیست؟ آیا در این شرائط حساس که دشمن با در اختیار گرفتن تمام ابزارهای تبلیغاتی کشور و خارج کشور اساس دین و انقلاب و اسلام را نشانه رفته است و مسؤولان مربوطه فرهنگ کشور نیز به جای مقابله با این جریان پیچیده و مرموز، هر از گاهی با کاهش نرخ اینترنت به این جریان کمک می‌کنند! راهی جز بسیج لشکر عظیم طلاب و فضلای جوان و اعزام آن‌ها به مراکز مختلف و اقصی نقاط کشور وجود دارد؟ و اگر راهی جز این وجود ندارد، آیا می‌توان در این جنگ نابرابر فرهنگی، نیروهای عمل کننده را بدون آموزش لازم به میدان فرستاد؟ بنابراین، انتظار از مسؤولان بزرگوار و عزیز حوزه‌ها این است که اولا خود برای این بحران فرهنگی چاره‌ای بیندیشند ولی چنان چه به هردلیلی قرار نیست از سوی بزرگان حوزه اتفاقی بیفتد، نسل جوان حوزه‌ها می‌توانند خود به این واجب قیام کنند و با برنامه‌ریزی‌های مناسب، و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای تحقق این هدف مهم قیام کنند. براستی مگر ولی فقیه زمان که نقش جانشینی امام زمان عج دارند و بی‌اعتنایی به حکم ایشان بی‌اعتنایی به حکم امام زمان عج است، ما را به جهاد کبیر که جهاد تبیین حقایق و روشنگری است فرا نخوانده اند؟ و مگر ما طی سال‌های متمادی شعار نداده‌ایم«وای اگر خمینی یا خامنه‌ای حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد» اکنون این گوی و این میدان جهاد، آیا نشان خواهیم داد که در شعارهایمان صادق بوده‌ایم؟ و آیا به عنوان مجاهدان عرصه نظامی ما نیز از حریم دین الهی دفاع خواهیم کرد؟ بی‌تردید همان گونه که ولی ّ ما فرمودند کشته شدن در این راه نیز شهادت است.
با فیش حقوقی مدیران چه کنیم؟
انتشار فیش حقوقی برخی مدیران ارشد نظام بیمه و بانکی در یک ماه اخیر– که محتمل است این روند همچنان ادامه داشته باشد – از جنبه‌های مختلف قابل بحث است. می‌توان از دید قانون موضوع را بررسی کرد یا از منظر عدالت اجتماعی آن را به بحث گذاشت. اما هیچ کدام از این جنبه ها–علی رغم اهمیت– موضوع بحث این نوشتار نیست.
خبرگزاری فارس در یادداشتی به قلم محمد کشوری نوشت: به اعتقاد نگارنده مهم‌ترین وجه این ماجرا آن چنان که در نگاه اول خود را نشان می‌دهد، عدد نامتعارف دریافتی مدیران نیست، چه آن‌که اغلب ما «تا حدودی» در جریان تفاوت دستمزد و مزایای برخی مدیران با دیگران و یا برخی سازمان‌ها و نهادهای خاص با دیگر سازمان‌ها بوده و هستیم، بلکه مهم‌ترین جنبه این گونه افشاگری‌ها، آشنایی جامعه و عموم سیاستمداران با برکات و کارکردهای شفافیت به مدد رسانه‌های فراگیر است؛ همان کارکردهایی که باعث شده است شفافیت، اصل فراگیر مبارزه با فساد مالی در نظام‌هایی باشد که از ما چند پیراهن بیش‌تر در مملکت داری پاره کرده‌اند. ما نیز دیر یا زود باید با این گوهر بی‌بدیل مبارزه با فساد آشنا شویم و از نزدیک برکاتش را ببینیم. پس چنین اتفاقاتی بهترین تمرین شفافیت در جامعه ماست. مدیرانی که تاکنون تنها اسم اتاق شیشه‌ای را شنیده بودند، با چنین رخدادهایی بیش‌تر خود را در منظر مردم می‌بینند و مردم نیز به مدد گسترش ابزارهای ارتباطی می‌توانند گوشیهای خود را در دست بگیرند و بر مدیران در اتاق‌های شیشه‌ای نظارت کنند!
اما راهکار عملی برای بهره برداری از این فرصت چیست؟ در قصه اخیر، بدون شک بررسی تخلفات احتمالی –آن گونه که معاون اول محترم رئیس جمهور یا ریاست مجلس دستور پیگیری آن را داده اند– لازم است اما اصلاً کافی نیست. ممکن است این ماجرا نیز مثل بسیاری از رویدادهای دیگر فراموش شود و تنها خاطره آزار دهنده آن در ذهن مردم بماند؛ خاطراتی که سرانجام روزی تبعات جبران ناپذیر خود را نشان می‌دهد. برای آن‌که چنین نشود، چرا این تهدید را تبدیل به فرصت نکنیم؟ چرا این رویداد ناخواسته تلنگری نباشد برای آن‌که در کنار اقدامات مقطعی و احیاناً کلیشه‌ای، یک گام بیش‌تر به عدالت نزدیک شویم؟
پیشنهاد مشخص نگارنده این است: آقایانی که در زمان اخذ مالیات، جوالدوز شفافیت را به کسب و کار مردم می‌زنید و داد سخن در فضیلت شفافیت و عدالت سر می‌دهید – که البته اصل این موضوع در جای خود درست است– این‌بار یک سوزن هم به جیب خودتان بزنید و فیش‌های حقوقی خودتان را منتشر کنید. نه آن‌که دریافت حقوق و مزایا حق مدیران نباشد اما مساله آن‌جاست که حق‌نمی تواند یک طرفه باشد. اگر گرفتن اجرت و پاداش و وام‌های ویژه حق دریافت کننده(مدیر) است، دانستن میزان آن و قضاوت در مورد تناسب آن با عملکرد دریافت کننده نیز حق کسی(مردم) است که آن را از جیب خود می‌پردازد!
عزیزان مجلس شورای اسلامی هم می‌توانند در آغاز راه دوره دهم، و با افزودن دو بند به قانون مدیریت خدمات کشوری حسن آغازی بر دوره نمایندگی خود داشته باشند: در بند اول تمامی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و حاکمیتی(که به هر نحو به بیت المال وابسته‌اند اعم از آن‌که طبق قانون دولتی باشند یا غیر دولتی) و تمامی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که سهامدار آن‌ها مستقیم یا غیر مستقیم مجموعه‌های مذکور می‌باشند، ملزم شوند به طور مستمر و ماهیانه فیش حقوقی مدیران، معاونان و مدیران ادارات خود را بر روی وب سایت سازمانشان منتشر نمایند.
در بند دوم نیز درج تمامی دریافتی‌ها اعم از حقوق، اضافه کاری، پاداش، مزایای مالی(وام و.. )، حق المشاوره و مانند آن‌ها در فیش حقوقی اجباری شده به طوری که هرگونه پرداخت به افراد بدون ذکر در فیش حقوقی جرم بوده و جریمه بسیار سنگین مالی برای شخص دریافت کننده و ذیحسابی سازمان مذکور به دنبال داشته باشد.
هرچند نگارنده امیدی ندارد که برخی افراد فرصت طلب راهی برای دور زدن قانون پیدا نکنند اما مهم این است که این اقدام از بررسی موردی چند فیش حقوقی افشا شده و جریمه احتمالی چند متخلف و سرانجام فراموش شدن موضوع با گذشت زمان، بسیار کارآمدتر و برای آینده نظام اسلامی واجب‌تر است.
پس اگر می‌پرسید با فیش حقوقی مدیران چه کنیم؟ پاسخ این است: آن را منتشر کنید!
