اگر عباى شما را هم بردند و شما نباید به وسیله حکام جور پس بگیرید

 

وقتى بنا شد تمام امور دینى عبارت از «امانت» الهى باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکى از آنها هم حکومت است. و به موجب آیه شریفه باید هر امرى از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنى بر مبناى قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضى حکم به باطل نکند؛ یعنى بر مبناى قانون نارواى غیر اسلامى حکم صادر نکند؛ و نه آیین دادرسى او، و نه قانونى که حکم خود را به آن مستند مى‏ کند، هیچ یک غیر اسلامى (باطل) نباشد؛ برنامه ‏ریزان که در مجلس برنامه مثلًا مالى کشور را طرح مى‏ کنند، بر کشاورزان املاک عمومى خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند.....

کسى که بر مسلمین و جامعه بشرى حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد؛ و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد. لهذا اسلام بسیارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى کرده است؛ بسیارى از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است؛ ریشه بسیارى از طوایف را چون مفسده‏ انگیز و براى جامعه مضر بوده‏ اند، قطع کرده است. حضرت رسول (ص) یهود «بنى قریظه» را چون جماعت ناراحتى بودند و در جامعه اسلامى مفسده ایجاد کرده و به اسلام و حکومت اسلامى ضرر مى‏ رساندند، از میان برداشت. اصولًا این دو صفت از صفات مؤمن است که در جاى عدالت با کمال قدرت و جرأت اجراى عدالت کند، و هیچ عاطفه نشان ندهد؛ و در مورد عطوفت هم کمال محبت و شفقت را بنماید. براى جامعه «مأمن»، یعنى پناهگاه باشد مسلمان و غیر مسلمان در سایه حکومت او در أمن و آسایش باشد؛ به راحتى زندگى کند و بیم نداشته باشد. اینکه مردم از این حکام مى‏ ترسند، براى این است که حکومت آنها روى قواعد و قوانین نیست؛ قلدرى است. لیکن در حکومت شخصى مانند حضرت امیر (ع)، در حکومت اسلامى، خوف براى کسانى است که خائنند؛ ظالمند؛ متعدى و متجاوزند؛ ولى براى عموم مردم ترس و نگرانى مفهوم ندارد.

.....{قرآن} مى‏ فرماید: «... فَإنْ تَنازَعْتُم فی شَیْ‏ءٍ فَرُدّوهُ إلىَ اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تأْویلًا.» (... اگر در امرى با هم نزاع داشتید، به خدا و پیامبر (ص) رجوع کنید ...)

منازعه ‏اى که بین مردم واقع مى‏ شود، بر دو نوع است: یک نوع، اینکه بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعى اختلاف مى‏ شود. مثلًا یکى ادعا دارد که طلبکار است؛ و دیگرى انکار مى‏ کند. و موضوعْ اثبات شرعى یا عرفى لازم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود. و قاضى باید موضوع را بررسى کرده دادرسى نماید. اینها دعاوى حقوقى است.

نوع دیگر، اینکه اختلافى در بین نیست، بلکه مسأله ظلم و جنایت است. مثلًا قلدرى مال کسى را به زور گرفته است؛ یا مال مردم را خورده است؛ دزد به خانه کسى رفته و مالش را برده است. در چنین مواردى؛ مرجع و مسئول قاضى نیست؛ بلکه مدعى العموم (دادستان) است. در این موارد، که موارد جزایى- و نه حقوقى- است، و گاهى جزایى و حقوقى توأم است، ابتدا مدعى العموم، که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه به شمار مى‏ آید، شروع به کار مى‏ کند، و کیفر خواست صادر مى‏ نماید؛ سپس، قاضى رسیدگى کرده حکم صادر مى ‏کند. این احکام، چه حقوقى و چه جزایى، به وسیله دسته دیگرى از حکام، که مجریان باشند، اجرا مى‏ شود.

قرآن مى‏ فرماید: «فَإنْ تنازعتم» در هر امرى از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکامْ خدا، و در اجرا رسول است. رسول اکرم (ص) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافى بود، حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مى‏ کند و قضاوت (دادرسى) مى ‏نماید. و اگر منازعات دیگرى، از قبیل زورگویى و حق‏کشى بود، نیز مرجع‏ رسول اکرم (ص) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم مى ‏باشد دادخواهى کند؛ مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امرى که مرجع رسول اکرم باشد، ائمه (ع) هم مى‏ باشند. و اطاعت از ائمه (ع) نیز اطاعت از رسول اکرم (ص) مى‏ باشد.

در آیه بعد مى‏ فرماید: «أَ لَمْ تَرَ إلىَ الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدونَ أَنْ یَتَحاکَموا إلىَ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ...»

آیا ندیدى کسانى را که مى‏ پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده ‏اند، مى‏ خواهند نزد طاغوت (قدرتهاى ناروا) دادخواهى کنند؛ در حالى که مسلم است که دستور دارند به آن (یعنى طاغوت) کافر شوند.

اگر نگوییم منظور از «طاغوت» حکومتهاى جور و قدرتهاى نارواى حکومتى به طور کلى است، که در مقابل حکومت الهى طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته‏ اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و کیفر متعدى غالباً با مراجعه به مقامات قضایى انجام مى‏ گیرد؛ و باز حکم قضایى را مجریان- که معمولًا آنها را حکومت‏ کننده مى‏ شناسند- اجرا مى‏ کنند.

حکومتهاى جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنها «طاغوت» اند، چون در برابر حکم خدا سرکشى و طغیان کرده، قوانینى به دلخواه وضع کرده، به اجراى آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته‏ اند. خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنى در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهى است کسانى که مى‏ خواهند به «طاغوت» کافر شوند، یعنى در برابر قدرتهاى حاکمه ناروا سر به نافرمانى بردارند، وظایف سنگینى خواهند داشت که بایستى به قدر توانایى و امکان در انجام آن بکوشند.

مقبوله «عمر بن حنظله»

اکنون مى‏ پردازیم به بررسى روایت «مقبوله عمر بن حنظله» تا ببینیم چه مى‏ گوید و منظور چه مى‏ باشد.

....عمر بن حنظله مى‏ گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنى شیعه) که نزاعى بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات براى رسیدگى مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنى قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام مى‏ گیرد؛ گرچه آن را که دریافت مى‏کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأى «طاغوت» و آن قدرتى گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خداى تعالى مى‏ فرماید: «یُریدُونَ انْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بهِ». پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...» بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‏ ام».

همان طور که از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست مى‏ آید، موضوع سؤالْ حکم کلى بوده؛ و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است. و عرض‏ کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى‏ شود، و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوى به قبول محاکمه، یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سؤال مى‏ شود که آیا به سلاطین و قدرتهاى حکومتى و قضات رجوع کنیم.

تحریم دادخواهى از قدرتهاى ناروا

حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا، چه اجرایى و چه قضایى، نهى مى‏ فرمایند. دستور مى‏ دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته ‏اند یا خانه ‏اش را غارت کرده‏ اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏ تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى که به وسیله این قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتى بعضى از فقها در «عین شخصى» گفته ‏اند که مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمى‏ توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات، یعنى در «عین کلى» شک نداریم. مثلًا در اینکه اگر کسى طلبکار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا مى‏ کند.

حکم سیاسى اسلام‏

این حکم سیاسى اسلام است. حکمى است که سبب مى‏ شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند خوددارى کنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شود؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگسترى که جز زحمت فراوان براى مردم کارى صورت نمى‏ دهد، برچیده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى (ع) و کسانى که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده ‏اند که اینها مرجع نیستند؛ و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند). و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.

مرجع امور علماى اسلامند

بنابراین، تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند، و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏ شناسند رجوع کنند. امام (ع) هیچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا کسى بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم مى‏ باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده، و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتى را که از روى تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع مى‏ باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.

علما منصوب به فرمانروایى‏ اند

مى‏ فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسى را که داراى چنین شرایطى باشد، حاکم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و کسى که این شرایط را دارا باشد، از طرف من براى امور حکومتى و قضایى مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.

بنابراین، اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانى است که امام تعیین فرموده. و اگر با کسى سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضى‏ اى است که حضرت تعیین فرموده؛ و نمى‏ توانید به دیگرى رجوع نمایید. این وظیفه عمومى مسلمانهاست؛ نه اینکه «عمر بن حنظله» به چنین مشکله‏ اى گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.

این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلى و عمومى است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهرى خود حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏ کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولىّ امر» مطلق مى ‏باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، مى ‏تواند براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است، و به سایر امور حکومتى ارتباط ندارد.

...ابو خدیجه (یکى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع)) مى‏ گوید که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتى بین شما خصومت و نزاعى اتفاق مى‏افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافى پیش مى‏آید، براى محاکمه و رسیدگى به یکى از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردى را که حلال و حرام ما را مى‏ شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضى قرار داده ‏ام. و مبادا که بعضى از شما علیه بعضى دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد».

امام خمینی - کتاب ولایت فقیه ص 83 تا 92