ولایت فقیه در قانون اساسى

تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به دو شیوه ممکن است:

1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى؛

2. مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‏گذاران از این عبارت.

در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامى مى‏ پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى‏ کنیم تا مقصود قانون‏گذاران از این اصطلاح را بیابیم.

 

یک. ولایت فقیه در متون اسلامى‏

نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى‏ باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره ‏اى از اختیاراتى که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته ‏اند).

از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‏ شود که به اختصار به توضیح آن مى‏ پردازیم:

کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبى» (Relative) است.

کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى‏ رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏ هاى سیاسى غالباً به رژیم ‏هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى‏ شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد:

1. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى‏ شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى‏ گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى‏ شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى ‏افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد.

2. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى -که از نظر اهمیت در رتبه پایین‏ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى‏ تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‏ کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى‏ توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏ بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن مى‏ شود که:

ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره‏ گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.

از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:

مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى ‏تواند:

1. دل‏خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.

2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى‏ فقیه.

3. تنها مصالحى را مى‏ تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد.

 

دو. ولایت فقیه در قانون اساسى

نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نکته را آشکار مى‏ سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسى، درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) و فقهاى شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده ‏اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسى. در اینجا به عنوان نمونه به گفته ‏هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى‏ شود.

1. آیت ‏الله خامنه ‏اى: «من به یاد همه دوستانى که در جریان‏هاى اجرایى کشور بودند، مى ‏آورم که آن چیزى که گره ‏هاى کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره ‏اى خدشه‏ دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایى که این سیستم با ضرورت‏ها برخورد مى ‏کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‏ شود گره را باز مى‏ کند». (مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1637 و 1368.)

2. آیت‏ الله مشکینى: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى‏ گوییم در قانون‏تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».(همان، ص 1634 و 1635.)

3. یکى دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».(همان، ص 1310.)

بدین ترتیب قانون‏گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‏ تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‏ فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‏ الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى‏ کنم یک چیز دیگرى در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‏ اید...».(همان، ج 2، ص 689 و 690.)

در نتیجه «ولى فقیه» به عنوان عالى ‏ترین مقام حکومتى، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احکام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه ‏حلى در قانون براى آن پیش ‏بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها مى‏ پردازد.

 

براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک:

الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه‏ هاى فقهى سیاسى امام خمینى(ره)، ص 190.

ب. ابراهیم زاده ‏آملى، نبى ‏الله، حاکمیت دینى، ص 153.

پ. کعبى، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.

ت. امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص 55.

ث. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 56.

ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1382.