نقش مردم در سیاست ها و اجرای قوانین در حکومت دینی
پرسش: نقش مردم در سیاست گذاری های و اجرای قوانین، در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و اندیشه ی مردم با حاکمان، وظیفه چیست؟
در حکومت دینی، مردم در قانون گذاری، سیاست گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست گذاری های کلان جامعه دخالت می کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست گذاری های جمعی دخالت می کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را - پس از رهبر - بر می گزینند.
هیأت دولت نیز از دو سو - به طور غیر مستقیم- منتخب مردم است؛ زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می دهند. در عین حال باید توجه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانینی شرعی است و نمی تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی.»
مسأله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت های مختلفی است؛ از جمله:
1. چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می توان گفت که «خواست مردم» مقدم است. دلایلی چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعی می تواند موید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه شناسی سیاسی این مسأله موجب «مقبولیت و کارآمدی» بیشتر نظام می شود؛ مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم گیری امکان پذیر نباشد.
2. در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدّم است.
3. در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدّم است.
برگرفته شده از کتاب حکومت دینی - ص123
